سامانه همایش ها

English

صفحه اصلی / اولین کنگره مباحث جاری در حسابداری، مالی و مالیاتی

مروری برسیاست های مالیاتی ارزهای دیجیتال : چالش ها و فرصت ها در دنیای اقتصاد نوین

نویسندگان :

نعمت رستمی مازویی¹ بهروز رادپور²

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

کلمات کلیدی :

ارز دیجیتال،ارزهای رمزنگاری شده،بیت‌کوین،دارایی‌های دیجیتال،مالیات‌گذاری،نهادهای مالی

چکیده :

ارزهای دیجیتال به عنوان نیرویی تحول‌آفرین در عصر پول دیجیتال ظاهر شده‌اند و توجه سرمایه‌گذاران، فناوران و سیاست‌گذاران را در سراسر جهان به خود جلب کرده‌اند. با این حال، مالیات‌گذاری بر ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ویژگی‌های ذاتی ناشناس بودن آن‌ها، چالشی پیچیده برای دولت‌ها ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی چشم‌انداز در حال تحول سیاست‌های مالیاتی برای ارزهای دیجیتال می‌پردازد و شیوه‌های طبقه‌بندی این دارایی‌ها و پیامدهای آن‌ها برای مالیات‌گذاری را بررسی می‌کند. همچنین، به مطالعه شیوه‌های مالیاتی اقتصادهای بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، کانادا، آلمان، ژاپن، چین و هند پرداخته است. هر کشور رویکرد منحصر‌به‌فردی در مالیات‌گذاری بر ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است و آن‌ها را به عنوان پول، کالا یا دارایی طبقه‌بندی می‌کند. ایالات متحده ارزهای دیجیتال را به عنوان «دارایی» تلقی کرده و آن‌ها را مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند. بریتانیا مالیات‌گذاری را به صورت موردی ارزیابی می‌کند، در حالی که استرالیا مالیات بر عایدی سرمایه برای فروش ارزهای دیجیتال و مالیات بر درآمد برای خدمات تبادل و فعالیت‌های استخراج اعمال می‌کند. آلمان ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزارهای مالی می‌شناسد اما اخیراً اعلام کرده است که سود حاصل از آن‌ها مشمول مالیات است. ژاپن بیت‌کوین را به عنوان یک روش پرداخت دیجیتال به رسمیت می‌شناسد و فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را به عنوان درآمد متفرقه مالیات‌گذاری می‌کند. چین عرضه اولیه سکه و خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده اما سود حاصل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را مشمول مالیات قرار داده است. هند نیز مالیات بر درآمد ثابت و مالیات برداشت در مبدأ (TDS) به میزان ۱٪ بر فروش دارایی‌های دیجیتال وضع کرده است. با تکامل بازار ارزهای دیجیتال، دولت‌ها در تلاش برای تدوین سیاست‌های مالیاتی جامع هستند که نوآوری و مقررات را متعادل سازد. افراد و کسب‌وکارها باید از مقررات مالیاتی در حوزه‌های قضایی خود آگاه باشند تا ضمن رعایت قوانین، تصمیمات مالی آگاهانه اتخاذ کنند.